محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب
تحدث العديد من التطورات السريعة في مجال المال والأعمال وتساهم الإستشارات المالية في مساعدة الشركات على التغلب على المشكلات المالية التي يمكن أن تتعرض لها من خلال تقديم الحلول لتلك المشكلات وبعد عمل الدراسات المتخصصة في هذا الشأن وتحليل البيانات المالية للشركة أو المؤسسة، وتقييم منظومة العمل في مختلف قطاعات الشركة، وكيفية إدارة مواردها على كافة الأصعدة، بما يساهم في التعرف على أوجه القصور في منظومة العمل ووضع السبل المناسبة لكيفية التعامل معها.
يقوم المكتب بما لديه من خبرات ضريبية بمساعدة الشركات في التخطيط للمستقبل وتجنب المسئولية بإستخدام إستراتيجيات ضريبية ذكية و فعالة في إطار التشريعات الضريبية المطبقة ونقوم باعداد إستراتيجيات ضريبية فعالة من شأنها أن تتيح للممولين البقاء ضمن إطار القواعد الضريبية المعمول بها، حيث أن الوفاء بالإلتزامات الضريبية في المواعيد المحددة هو أحد أساسيات التخطيط الضريبي. والتخطيط الضريبي هو مفهوم بعيد كل البعد عن التهرب الضريبي فهو يعتمد على وضع الإجراءات و السياسات التي تتيح للإدارة تخفيض مبلغ الإلتزام الضريبي لأقصى مدى ممكن والإستفادة من التسهيلات القانونية الممنوحة.
الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ " العوايد " ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي. والمكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.
هي عبارة عن الإجراءات التي يقوم بها المراجع ولابد أن يكون مؤهل ومدرب ومتمكن من علمي المحاسبة والمراجعة وتطبيقاتهما المختلفة، حيث يقوم بالفحص الشامل للسجلات أو الحسابات والهدف من ذلك هو معرفة ماذا كانت المؤسسة أو المنشأة تمسك دفاتراً وسجلات وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاما وما إذا كانت هذه الحسابات والبيانات تمثل وضع المؤسسة أو المنشأة المالي بصورة صحيحة وعادلة وأن المصروفات التي أنفقت والمبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورة صحيحة وما إذا كانت الأصول قد قيمت تقييما صحيحاً.
عرفت المجتمعات المختلفة على مر العصور فكرة الشركة، ففكرة الشركة ليست وليدة العصر الحديث. إلا ّ أنه نتيجة لتطور المشاريع الإقتصادية التي أصبحت كبيرة و بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة و أمام عجز الأفراد عن القيام بهذه المشاريع الاقتصادية الضخمة وإحجامهم عن تحمل عناء القيام بها كلٌّ وحده، إزدادت الحاجة إلى مختلف أنواع الشركات التي أصبحت تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية للمجتمعات الحديثة، وأصبحت بذلك الأداة المثلى للنهوض الإجتماعي والإقتصادي، بل وتعاظمت هذه الأهمية لدرجة أصبحت معها الكثير من هذه الشركات تتمتع بإمكايات كبرى لا نجدها إلا عند الدول، وشكلت هذه الشركات وخاصة التجارية منها قوة اقتصادية هامة مما إضطرت الدول إلى مراقبتها وتوجيهها بما يخدم المصلحة العامة، وسنت لهذا الغرض قوانين خاصة لتنظيم الشكل القانوني للشركات ويقوم المكتب بتقديم خدمات الإستثمار وتأسيس الشركات بواسطة نخبة ممتازة من المتخصصين.
دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات من العوامل الهامة والمؤثرة جدا عند إختيارك لمشروع إستثماري جديد حيث أن الهدف الأساسي من دراسة الجدوى هو دراسة إمكانية قيام المشروع وتحقيق أقصى عائد ممكن من الموارد المتاحة وتحقيق أرباح أو عائد يفوق التكلفة المستثمرة فيه والوصول إلى قرار نهائي بقبول الفكرة أو رفضها.
نظراً لما تمثله التأمينات الإجتماعية من حاجة ضرورية للإنسان وخاصة لرعايته وأسرته من بعده فقد سعت كافة الدول في العالم إلى إنشاء أنظمة التأمينات لمواطنيها حتى أصبحت برامج التأمينات الإجتماعية هي الهدف الأول الذي تعده الأحزاب في الدول الأوربية وتنافس به في برامجها الإنتخابية فجميع الحكومات الحالية في أوربا وأمريكا كانت برامج التأمينات الإجتماعية وتطويرها والمخافة عليها هي أهم أسباب فوزهم بالحكم مما يحتم على المؤسسات التأمينية توسيع أنشطتها والعمل على تطويرها لتشمل كافة المواطنين من مختلف المهن ويقوم المكتب بتقديم خدمات ملف التأمينات الإجتماعية للشركات بواسطة نخبة ممتازة من المتخصصين.
